در ملك غير ، تصرف كرده باشد و از طرفى هم نمىداند كه مالك اصلى اجازه خواهد كرد يا نه ؟ لذا از هر جهت از وقت بيع تا وقت اجازه دست طرف اصيل بسته است و چنين معامله‌اى غررى و باطل است . ( البتّه اين مشكل در كلّيهء بيع‌هايى كه از يك طرف اصيل و از طرف ديگر فضولى باشد وجود دارد و بايد فكرى به حالش كرد و مرحوم شيخ حلّ نكرده . ) آرى اگر بخواهيم از اين مشكل در ما نحن فيه فرار كنيم بايد فرض كنيم كه هر دو طرف معامله فضولى باشند و منوط به اجازهء مالكها باشد كه اجازه‌ها را چه ناقله و چه كاشفه بدانيم بيع غررى نمىشود . ( باز هم قابل تصوير است : يكى جلوتر اجازه كرد و كاشفه شد و ديگرى پس از مدتى اجازه كرد ، باز در ظرف آن مدّت محذور مىآيد . ) 6 - بيع رهن : راهن در مدّت رهن بدون اجازهء مرتهن و بدون فكّ رهن ، عين مرهونه را بفروشد كه از هر جهت حكم بيع فضولى را دارد و منوط به اجازهء مرتهن است و همهء حرفها كه در بيع فضولى بود در اينجا نيز هست و همان محذور را دارد و همان فرض براى فرار از محذور در اينجا نيز مىآيد ولى از اين جهت به درد ما مىخورد كه تا اجازهء مرتهن نيايد معامله لازم نمىشود و مشترى استحقاق تسليم مبيع از سوى بايع را ندارد و قدرت بر تسليم هم از زمان استحقاق بايد باشد نه قبل از آن . 7 - همچنين در بيع صرف ( نقد به نقد مثل درهم به دينار ) و بيع سلف يا سَلَمْ ( كه ميوه يا محصول را پيش فروش مىكند و ثمن را نقداً مىگيرد . ) كه تقابض و قبض در مجلس معامله شرط است باز قدرت بر تسليم در زمان عقد معتبر نيست زيرا قبض فى المجلس به عنوان شرط متأخر در اصل صحّت و تأثير عقد بيع نقش دارد و اگر نيايد اصلًا معامله‌اى منعقد نشده و غرر و خطرى هم پيش نمىآيد تا معامله باطل باشد چون هنوز بيع تام و مؤثرى محقّق نشده تا بيع غررى بر آن صدق كند . كمال بيع پس از قبض يا تقابض است كه پس از آن هم غرر معنى ندارد . آنگاه اگر پس از معامله قبض و اقباض يا تسليم در مجلس كه شرط تأثير عقد است متعذّر شد مسأله از باب تعذّر شرط صحت مىشود و مشروط هم متعذّر مىشود يعنى بيع و انشاء باطل و بىاثر مىشود ، و اگر متعذّر نبود و ممكن بود باز چنانچه قبض و اقباض نكرده از يكديگر جدا شدند و مجلس معامله به هم خورد معامله باطل است و اگر قبض و اقباض آمد كه معامله تامّ و تمام است